تکلیف به دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد زیرساخت ثبت اطلاعات وثایق
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۶۳۷۶
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۳ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها با اصلاح ماده ۱۰ این طرح موافقت کردند. به موجب ماده ۱۰ اصلاحی این طرح؛ کلیه دستگاه‌های اجرایی که اطلاعات مرتبط با مال و دارایی موضوع وثیقه دارند، از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت تبصره ۲ ماده ۹ این قانون و دیگر دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف ۳ ماه از تاریخ اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به آن‌ها ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم و اتصال به سامانه و ثبت اطلاعات وثایق و اموال مرهونه اقدامات زیر را انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- تمهید مقدمات و انجام عملیات تنظیم و یا ثبت قرارداد و یا گواهی توثیق و جلوگیری از نقل و انتقال آن به نفع نهاد وثیقه پذیر و ارسال سامانه‌ای و برخط نسخه‌ای از مستندات مربوط به عملیات انجام شده نظیر سند و یا گواهی توثیق و ممنوعیت نقل و انتقال وثیقه به انضمام مستنداتی مانند استعلام مربوط به مفاصا حساب و عدم بدهی مالیاتی که در تنظیم اسناد مذکور از مراجع ذی ربط اخذ شده است به سامانه. ۳- انجام اقدامات مربوط به آزادسازی وثایق پس از دریافت سامانه‌ای و برخط درخواست آزادسازی وثایق و ارسال نتیجه اقدامات انجام شده به سامانه. ب) نهاد‌های وثیقه پذیر موظفند در فرآیند اعطای اعتبار ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم و اتصال به سامانه ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون اقدامات زیر را انجام دهند: ۱- ارسال سامانه‌ای و برخط قرارداد توثیق و سایر مدارک و مستندات به انضمام درخواست انجام عملیات تنظیم و یا ثبت قرارداد مذکور برای اشخاص موضوع صدر این ماده از طریق سامانه ۲- ارسال سامانه‌ای و برخط درخواست آزادسازی وثایق از اشخاص موضوع صدر این ماده و درخواست ارسال سامانه‌ای و برخط نتیجه اقدامات انجام شده به سامانه پ) سایر دستگاه‌های اجرایی و نیز اشخاص حقوقی که اطلاعاتی از وثیقه را در اختیار دارند با اعلام به وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف به انجام تکلیف مقرر در این ماده می‌باشند. در صورتی که این دستگاه‌ها به اشخاص که اطلاعاتی از مال و دارایی موضوع وثیقه را در اختیار دارند و از انجام تکالیف خود به شرح مندرج در این قانون امتناع نمایند، شخص حقیقی که مسئولیت کیفری متوجه وی می‌باشد، به مجازات کیفری درجه ۶ و شخص حقوقی غیرحاکمیتی نیز در صورتی که طبق قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ مسئول شناخته شود، به مجازات‌های موضوع ماده ۲۰ قانون مذکور محکوم می‌شود. ت) وثیقه گذار در کتمان اطلاعاتی که در تعیین قیمت وثیقه موثر است، مسئولیت دارد و با حکم دادگاه صالحه باید نسبت به عدم تکافوی ارزش وثیقه از محل دارایی خارج از وثیقه پاسخگو باشد. ث) کارشناسان رسمی موثر در تعیین ارزش وثیقه که به تشخیص دادگاه صالح در ارزیابی به گزارش دهی دارای قصور و تقصیر بوده باشند، به تعلیق و یا لغو پروانه کارشناسی و یا به مجازات کیفری درجه ۶ محکوم می‌شوند. ج) پس از پذیرش قطعی وثیقه در سامانه و دریافت شناسه یکتا، ثبت وثیقه رسمیت یافته و به استثنای املاک موضوع تبصره ۲ ماده ۹ این قانون نیازی به ثبت وثیقه نزد دفاتر اسناد رسمی نیست. در ادامه بررسی این ماده، نمایندگان با پیشنهاد علیرضا سلیمی مبنی بر حذف کلمه (غیرحاکمیتی) در بند (پ) این ماده موافقت کردند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۶۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زارع پور: آماده اجرایی کردن پروژه‌هایی در حوزه های ارتباطات و اطلاعات در این کشور آفریقایی هستیم
به گزارش همشهری آنلاین، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با لوکیا ایسانگا ناکاداما معاون نخست وزیر اوگاندا دیدار و درباره توسعه روابط در حوزه های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت وگو کرد.
وزیر ارتباطات در این دیدار با اشاره به روابط دو کشور و سفر ریاست جمهوری به اوگاندا، بر لزوم توسعه همکاری های فناوری اطلاعات و ارتباطات بین دو کشور تاکید کرد. زارع‌پور در ابتدا با معرفی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، زمینه های کاری مختلف این وزارتخانه از پست، فضایی و زیرساخت تا دولت الکترونیک و ... را معرفی کرد.
زارع پور با اشاره به اهتمام جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری دیپلماسی اقتصادی در قاره آفریقا و تلاش برای گسترش روابط اقتصادی با کشورهای آفریقایی در این دولت، تاکید کرد: شرکت های فنی و مهندسی ایرانی در کشورهای مختلف آفریقایی و غیرآفریقایی پروژه های مهم زیرساختی را به انجام رسانده اند و این آمادگی وجود دارد تا پروژه های مشابه در حوزه های ارتباطات و اطلاعات نیز در این کشور ( اوگاندا) اجرایی شود.
وزیر ارتباطات به سفر هفته آینده معاون فناوری و نوآوری این وزارتخانه به اوگاندا اشاره کرد و گفت: این سفر با همراهی شرکت ها، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران حوزه فناوری اطلاعات انجام می شود و امیدوارم که این رفت و آمدها باعث گسترش روابط در این حوزه شود.
به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زارع پور با اشاره به فعالیت شرکت های دانش بنیان بسیاری در حوزه های مختلف از جمله شرکتهای فناوری ارتباطات که زیرساخت دولت الکترونیک در ایران را با توانمندی های داخلی راه اندازی کرده اند، تصریح کرد: این شرکت ها علاقه مند و آماده حضور جدی در اوگاندا و کمک به رفع نیازهای این کشور در حوزه های مختلف و همچنین آماده انتقال دانش و تجربه به همتایان اوگاندایی خود هستند.
وزیر ارتباطات در این دیدار برای میزبانی وزیر تکنولوژی و فناوری اوگاندا اعلام آمادگی کرد و گفت: هیاتی ایرانی در آینده نزدیک با هدف مذاکرات تخصصی برای توسعه همکاری های فیمابین به اوگاندا سفرخواهد کرد.
معاون نخست وزیر اوگاندار نیز با اعلام خرسندی از حضور در ایران و بازدید از ظرفیت ها و توانمندی های این کشور در حوزه های مختلف، برای استفاده از این ظرفیت ها در جهت توسعه ارتباطات اعلام آمادگی کرد. وی ابراز امیدواری کرد که هیئت ایرانی را به وزیر مربوطه در دولت اوگاندا مرتبط سازد. ناکاداما لزوم آموزش نیروی انسانی اوگاندایی را یادآور شدند و از دوستان ایرانی درخواست کمک در زمینه کارورزی دانش آموختگان در حوزه ای سی تی و تربیت عملی و مهارتی نیروهای اوگاندایی را داشتند.
بیشتر بخوانید:
پروانه یکپارچه شبکه و خدمات به سه اپراتور ارتباطی اعطا شدپیگیری تفاهمات انجام شده در سفر ریاست جمهوری به اوگاندا، از جمله ارئه خدمات مشاوره فنی و مهندسی در خصوص گسترش نسل چهارم و پنجم تلفن همراه و نیز معرفی شرکت های توانمند ایرانی برای پیاده سازی این فناوری، مساعدت در تامین و تولید تجهیزات اصلی حوزه ارتباطات و مخابرات؛ کمک به ارتقای تکنولوژی های مخابراتی و ارتباطاتی و انجام بررسی های لازم بمنظور ایجاد بسترهای تحقق اقتصاد دیجیتال، برخی از محورهای دیدار وزیر ارتباطات با معاون نخست وزیر اوگاندا بود.
دو طرف ابراز امیدواری کردند با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، امکان تبادل هیئت های سطح بالا فراهم شود.تفاهم سیاسی و زمینه های همکاری بین طرفین در همه حوزه های مورد اشاره می تواند منجر به قرارداد یا تفاهمنامه همکاری گردد.
کد خبر 848870 برچسب‌ها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عیسی زارع پور - وزیر ارتباطات سازمان فضایی ایران شرکت پست ایران و اوگاندا اینترنت اوگاندا
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند